قررت الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا بشكل كامل في القراءة الثانية مشروع قانون “القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا”، وهو الحزمة التشريعية التي تتوخى تعديلات على القوانين المرفقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يُدخل أنواعاً جديدة من العقوبات كبديل للسجن… ويتوخى المشروع، على وجه الخصوص، “تقييد الحرية” (الإقامة الجبرية)، والذي سيتم تنفيذه باستخدام المراقبة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، ستحل إجراءات التسوية الودية محل هيئة المحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في التشريع الحالي. في هذه الحالة، يكون للشخص فرصة قبول التهم الموجهة إليه قبل التحقيق الفعلي في القضية والبدء في التفاوض مع المدعي العام بشأن العقوبة المفروضة عليه، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية، وكذلك مصادرة الممتلكات.
