أبلغ المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا أرمان تاتويان أنه وجّه اليوم رسالة رسمية إلى الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى، قدّم فيها معلومات إضافية عن الضرورة المُلّحة لعودة الأسرى لحماية حقوق أسرهم.
تشير الرسالة إلى وجود نزاع مسلح مستمر (armed conflict). من وجهة نظر القانون الدولي [الإنساني]، يعني هذا أنه سواء تم أسرهم أم لا منذ البيان الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني نوفمبر عام 2020، فهم أسرى ويجب الإفراج عنهم على الفور. وتأخرت هذه القضية بشكل مصطنع من خلال إساءة استخدام الإجراءات القانونية بشكل علني، وتقديمهم كإرهابيين واحتجازهم، وانتهاك القواعد الدولية.
ومع ذلك، يُعد هذا مطلباً عالمياً لتطبيق العملية الدولية تلقائياً. والعكس هو انتهاك صارخ لمتطلبات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. يجب النظر إلى الإفراج عن السجناء وإعادتهم فقط في سياق حقوق الإنسان، العملية الإنسانية.
تؤكد الأدلة التي جمعها مكتب المدافعين عن حقوق الإنسان أن عدد المحتجزين في أذربيجان أعلى مما أكّدته السلطات الأذربيجانية. وهذا يتعلق أيضاً بعودة 44 أسير حتى عام 2020.
ينبغي النظر إلى مسألة ضرورة الإفراج عن الأسرى في سياق سياسة الكراهية والعداء في أذربيجان، والتي يتم نشرها باستمرار على مستوى الدولة.
لذلك، مع الأخذ في الاعتبار التفويضات الإنسانية للهيئات الدولية المذكورة، ودور حماية حقوق الإنسان، تم تزويدهم بمعلومات إضافية حول الوضع الحقيقي للمدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا كمؤسسة مستقلة، ورفع مستوى حماية حقوق الإنسان، من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة للإفراج عن الأسرى وإعادتهم.
