Topسياسة

وكالة الأمن الوطني تُنهي التحقيق الأولي في قضية جنائية تتعلق بخيانة الدولة

نتيجة للتحقيق الشامل والفعال الذي أجري في إدارة التحقيقات التابعة لوكالة الأمن القومي في جمهورية أرمينيا، تم الحصول على معلومات وقائعية كافية عن حقيقة أن مواطن جمهورية أرمينيا زار جمهورية تركيا مرات عديدة من قبل، وخلال فترة عمله في مجال رؤية أجهزة المخابرات الأذربيجانية العاملة في ذلك البلد، وتم تجنيده من قبل ممثل المنظمة المذكورة.

بعد ذلك، عاد مواطن جمهورية أرمينيا إلى مكان إقامته الدائمة، عن طريق أحد معارفه المقيم في تركيا، وقام بتمرير رقم هاتفه المحمول إلى ضابط مخابرات أجنبي.

نتيجة لذلك، خلال المكالمات الهاتفية، تلقى مواطن جمهورية أرمينيا رسوماً من ممثل المنظمة المذكورة التي تشارك في أنشطة معادية، على حساب السلامة الإقليمية والأمن الخارجي لجمهورية أرمينيا وجمهورية آرتساخ، عرض للانخراط في نشاط إجرامي، أو الحصول على معلومات أخرى تشكل سراً من أسرار الدولة عن القوات المسلحة أو الأسلحة، أو نقل المعلومات التي أصبحت متاحة له بالفعل، بعد ذلك، قام بتوقيع وإرسال الاتفاقية مع المحتوى ذي الصلة إلى الشخص المذكور عبر الإنترنت واختار اسماً مستعاراً.

بعد ذلك، قام المواطن من جمهورية أرمينيا بجمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة أثناء النشاط الإجرامي الذي تم تنفيذه فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى ممثل منظمة أجنبية للقيام بأنشطة عدائية، بالإضافة إلى معلومات أخرى، التي نقلها هو شخصياً أو من خلال زوجته، من خلال الاتصال بالإنترنت مع ضابط المخابرات الأجنبي، وحصل على مكافأة قدرها 1500 دولار تقريباً.

في ظروف الجمع بين الأدلة الكافية التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق الأولي لارتكاب الأفعال الموصوفة، تورط مواطن جمهورية أرمينيا كمتهم، واتهم بالجزء 1 من المادة 299 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا، يتم تطبيقه كإجراء احترازي.

كما اتُهمت زوجة المواطن الأرمني بالمساعدة والتحريض على الخيانة، وفُرض عليها إجراء غير احتجازي.

وأقر المتهمون بالذنب في التهم وأدلوا بشهاداتهم.

في 5 نيسان أبريل 2021، تم إرسال الدعوى الجنائية ضد الشخصين المذكورين مع لائحة الاتهام إلى المدعي العام المكلف بالتحقيق الأولي، من أجل تأكيد لائحة الاتهام وإحالة القضية إلى المحكمة لفحص الموضوع.

تُحذر وكالة الأمن القومي في جمهورية أرمينيا من أنه سيخوض كفاحاً لا هوادة فيه  ضد الخدمات الخاصة الأخرى في البلدان الأجنبية، وستواصل اتخاذ تدابير فعالة لكشف ومنع وتعطيل الأنشطة الاستخباراتية للأفراد، وأمن الفرد والمجتمع والدولة والنظام الدستوري، لحماية حقوق وحريات المواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى