رفضت القاضية آنا دانيبيكيان في قضية رئيس جمهورية أرمينيا الثاني روبرت كوتشاريان وآخرون إنهاء المحاكمة الجنائية بموجب المادة 300.1 على أساس قرار المحكمة الدستورية.
ستعقد الجلسة القادمة في 12 نيسان أبريل.
وسبب تأجيل الجلسة غياب النيابة العامة.
هذه هي الجلسة الأولى للمحكمة بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث تم الاعتراف بالمادة 300.1 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا باعتبارها متناقضة وغير صالحة للمادتين 78 و 79 من الدستور. ونشرت المحكمة الدستورية القرار المكون من 42 صفحة. ونُشر الجزء الأخير من قرار المحكمة الدستورية نهاية الأسبوع الماضي. قرار المحكمة الدستورية نهائي وغير قابل للاستئناف. ليس من الواضح نوع الفشل، بالنظر إلى أن المادة تم تبنيها في دستور واحد وحاولوا تغييرها بدستور آخر.
تجدر الإشارة إلى أن روبرت كوتشاريان ويوري خاتشوروف وسيران أوهانيان وأرمين كيفوركيان متهمون بانتهاك النظام الدستوري بموجب هذه المادة بالذات.
