رفضت باكو مرة أخرى تنفيذ أحكام البيان الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني نوفمبر.
وتجدر الإشارة إلى أنه يشير أحد البنود إلى تبادل الأسرى على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”. وتوجد نقطة أخرى وهي أن “الطرفين يقفان في مواقفهما”. لا تفي باكو بالنقاط المذكورة فحسب، بل تقدم أيضاً الأعذار لعدم تنفيذ نقطة تبادل الأسرى. وهكذا، أدلى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ببيان آخر حول هذا الموضوع في إحاطة مشتركة مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي.
اقتباس نشرته وسائل الإعلام الأذربيجانية: “الأرمن الأسرى ليسوا أسرى حرب ويجب إطلاق سراحهم في إطار الإعلان الثلاثي الصادر في 10 تشرين الثاني نوفمبر 2020. تم إرسالهم إلى أذربيجان بعد توقيع وقف إطلاق النار خلافاً لبيان 10 تشرين الثاني نوفمبر، الذي يفترض مسبقاً انسحاب القوات الأرمنية من كاراباخ. ولكن، بعد توقيع تلك الوثيقة، أرسلت الحكومة الأرمينية أكثر من 60 جندياً من محافظة شيراك الأرمينية. وهؤلاء الجنود قاموا بأعمال تخريبية وقتلوا جنود أذربيجانيين وسيحاسبون أمام القانون”.
قبل أيام قليلة فقط، وافقت السلطات الأذربيجانية على إعادة المرأتين بتدخل شخصي من رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو. وبحسب المعلومات المتوفرة، منذ 10 تشرين الثاني نوفمبر هناك العديد من النساء ما زلن في الأسر، وأيضاً العديد من السجناء. الجنود الذين ذكرهم الوزير الأذربيجاني تم أسرهم نتيجة العدوان المستمر من قبل أذربيجان.
إلا أن السلطات الأذربيجانية تشوه الحقيقة بكل الطرق الممكنة، بعد اعتماد البيان الثلاثي، تحاول تغيير وضع الأسرى، وتقديمهم على أنهم “إرهابيون”، وبالتالي الضغط على الجانب الأرمني.
