كتب النائب في حزب “أرمينيا النيرة” تارون سيمونيان على صفحته في الفيسبوك أنه أعلنت أذربيجان بأنها ستجبر أرمينيا على فتح “ممر” في سيونيك، وفي الوقت نفسه أعلنت مراراً وتكراراً أن الأذربيجانيين سيعودون إلى “الأراضي التاريخية، زانغيزور ويريفان…”.
وأشار إلى أن “هذا ليس سوى تهديد، تهديد باستخدام القوة، الذي تحظره المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (مبدأ jus cogens).
إذا أضفنا إلى ذلك التدريبات العسكرية الأذربيجانية المقرر إجراؤها في 16،15 آذار مارس (أيام توقيع المعاهدة المشؤومة في موسكو (كارس))، والتي تعد مرة أخرى عملاً من أعمال القوة في القانون الدولي وبالتالي فهي تهديد باستخدام القوة، تصبح الصورة أوضح.
وإذا أولينا مزيداً من الاهتمام للأحداث في المنطقة وحول شريكنا الاستراتيجي، فإن التوقعات لا تبشر بالخير، مع الأخذ في الاعتبار الجرائم الدولية التي ارتكبها العدوان التركي الأذربيجاني قبل بضعة أشهر وجرائم الحرب والإرهاب والمرتزقة وما إلى ذلك.
بالمناسبة، في مثل هذه الحالات، تهتم سلطات الدولة بأمن الدولة وتتقدم بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
حتى إذا كانت هناك شكوك في أن دولة ما يمكن أن تستخدم حق النقض ضد قرار محتمل، فإنها تقدم طلباً لإثارة القضية وإضفاء الشرعية فيما بعد على الدفاع الذاتي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
