شارك وزير العدل الأرميني روستام باداسيان المتواجد في كيوتو، اليابان في الفترة من 5 إلى 11 مارس 2021 ويشارك الوزير في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة (UNODC) والذي يحضره أيضاً نائب وزير الخارجية الأرميني آرتاك أبيتونيان ورئيس إدارة تطوير سياسة القانون الجنائي والسجون والمراقبة آربينه سركيسيان.
صرّح مسؤول من إدارة العلاقات العامة بوزارة العدل لجمهورية أرمينيا لأرمنبرس أنه في خطابه في 7 مارس شكر الوزير باداسيان اليابان على تنظيم الحدث مشيراً إلى أن منصة الأمم المتحدة هذه فرصة جيدة للحكومات لمناقشة قضايا منع الجريمة وتحديد قضايا العدالة الجنائية وكذلك إدخال الآليات والأدوات اللازمة.
قال باداسيان: “أعتقد أن الإفلات من العقاب على جرائم الماضي وتبريرها وإنكارها يمهد الطريق لعودة أعمال العنف والفظائع الجديدة”، مستشهداً بمثال العدوان التركي الأذربيجاني على آرتساخ- ناغورني كاراباغ في سبتمبر 2020، حيث تورط مرتزقة من ليبيا وسوريا في القتال ضد آرتساخ- ناغورنو كاراباغ مؤكداً أن أسباب الحرب الأولى في آرتساخ- ناغورنو كاراباغ في أوائل التسعينيات كانت بسبب كراهية الأرمن والتمييز وإنكار حقوق الإنسان الأساسية.
“إن سياسة أذربيجان المعادية للأرمن، التي تمّ الترويج لها على مدى عقود قد وجدت أبشع تعبير لها عن الإنسانية خلال العدوان الأخير على شعب آرتساخ والذي صاحبته جرائم ضد الإنسانية ومن أبرز الأمثلة على هذه الجرائم استخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين واستهداف وتدمير التراث الثقافي الأرمني واستخدام الأسلحة الفسفورية المحظورة، بما في ذلك التي تحميها الغابات والتشريد قسراً، مما تسبب في أضرار جسيمة لكل من الإنسانية والأشخاص”، مستشهداً كدليل آخر بمحاولات أذربيجان الانتهاك الجسيم لاتفاقية الأمم المتحدة لمعاملة أسرى الحرب من خلال رفض إعادة أسرى الحرب الأرمن إلى سجناء آخرين، بمن فيهم النساء.
“إن تجنيد تركيا للإرهابيين الأجانب ونشرهم اللاحق في صفوف القوات المسلحة الأذربيجانية للقتال ضد آرتساخ جريمة خطيرة أخرى ارتكبتها أذربيجان وتركيا في انتهاك صارخ لجميع المعايير الدولية
في معرض حديثه عن الأولوية الأخرى في جدول أعمال الحكومة – مكافحة الفساد قدم وزير العدل الأرميني الحلول المؤسساتية التي تتوخاها الاستراتيجية والتي تهدف إلى الوقاية والتحقيق والتعليم ثم أشار إلى إصلاحات العدالة الجنائية مشيراً إلى أنها تستند على نهج سياسي إنساني محوره الناس وهو ما ينعكس في مسودة قوانين الإجراءات الجنائية الجديدة. كإتجاه رئيسي لمكافحة الجريمة خص الوزير مكافحة العناصر الإجرامية المشروطة بمطالبة الجمهور بالقضاء على الأثر السلبي للثقافة الفرعية الجنائية والتغييرات التشريعية المنفذة لهذا الغرض.
