لم تمضِ سوى ساعات قليلة على التصريحات الصادمة لرئيس الوزراء التركي السابق والقيادي المؤسس لحزب العدالة والتنمية أحمد داوود أوغلو، التي أشار فيها إلى اعتقاده باستحالة التوصل إلى أي اتفاق بين تركيا واليونان بشأن القضايا العالقة بينهما، من المسألة القبرصية إلى تحاصص حقوق التنقيب في مياه شرق المتوسط، حتى أعلنت اليونان بشكل مفاجئ زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمجندين من 9 أشهر إلى 12 شهرا.
وقد يخلق هذا الأمر مزيدا من الحرج والضغوط على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تدفع بتعاملها مع اليونان نحو استراتيجية الأخذ عبر الضغوط العسكرية.
ويعني القرار اليوناني الأخير بأن أعداد أفراد الجيش اليوناني سيزيدون بمقدار الربع، من قرابة 350 ألفا بين متطوع ومُجند حاليا، إلى نصف مليون، وهو عدد يقارب تعداد الجيش التركي (700 ألف حسب الأرقام الرسمية)، بالرغم من الفارق الكبير في أعداد السكان، حيث يبلغ تعداد سكان تركيا ثمانية أضعاف سكان اليونان.
لكن الموقف اليوناني الأخير، بالإضافة إلى قرارات أخرى اتخذت خلال الشهور الماضية، تثبت استعداد اليونان لأكثر الظروف حرجا في علاقتها مع تركيا.
التوجه العددي اليوناني جاء بعد قرارات تسليح صعبة اتخذتها الحكومة اليوناني طوال الشهور الماضية.
وتحظى اليونان بدعم أوربي عسكري استثنائي منذ أوائل العام الماضي، حينما أوحت تركيا بابتزاز عسكري تجاه اليونان، لدفعها نحو التنازل عن حقوقها الشرعية في الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
فقد أرسلت فرنسا فرقاطات بحرية تضامنية مع اليونان، كما أعلنت التوصل معها إلى اتفاق بشأن طائرات “رافال” العسكرية المُحدثة، كذلك أعلنت الولايات المتحدة تضامنها مع اليونان، وتفكيرها بنقل قاعدة إنجرليك العسكرية من الأراضي التركية إلى اليونان.
المصدر: سكاي نيوز عربي
