نقلاً من أرمنبرس… قدّم مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريره عن الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات.
“تعمل أرمينيا تدريجياً على تعزيز تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وزادت بشكل حاد تحقيقاتها وإداناتها المتعلقة بغسيل الأموال منذ” الثورة المخملية “لعام 2018.
تتابع أرمينيا بقوة قضايا جنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات السابقة والأوليغرشية مرتبطة بهم وبفضل التشريعات الجديدة يمكن الآن متابعة الأصول المرتبطة بنشاط غير قانوني في المحاكم المدنية بعد إنشاء نظام مصادرة الأصول غير القائم على الإدانة . أقر البرلمان الأرميني تعديلات لقوانين السرية المصرفية الصارمة التي تعيق قدرة المحققين الأرمن على الوصول إلى السجلات المصرفية، على الرغم من إلغاء المحكمة الدستورية للتعديلات تعمل الحكومة حالياً على مشروع قانون جديد لمعالجة مخاوف المحكمة الدستورية. يجب أن يوفر نظام مصادرة الأصول غير المستند إلى إدانة وهذه التغييرات المحتملة لقوانين السرية المصرفية نظام العدالة الجنائية الأرميني بالسلطات والأدوات اللازمة لتعزيز التحقيقات في غسل الأموال وتكثيف الإدانات بشكل أكبر في عام 2021 وما بعده.
على الرغم من أن الحكومة الحالية تنفذ برنامجاً طموحاً لمكافحة الفساد، إلا أن تهريب المخدرات واقتصاد الظل والتدفقات الكبيرة للتحويلات من الخارج وإخفاء الأصول داخل قطاع العقارات واستخدام النقد لا يزال واسع الانتشار ويشكل نقاط ضعف”، جاء في التقرير.
بين منتصف 2018 ونوفمبر 2019 ، تلقت وحدة التحقيقات المالية استفسارات بشأن ما مجموعه 200 قضية جنائية تتعلق بعناصر غسيل أموال وذكر التقرير أن هذا العدد ارتفع إلى ما يقرب من 700 تحقيق من هذا القبيل من يناير إلى أكتوبر 2020.
وبدأت هذه القضايا في الغالب بتهم تتعلق بجرائم أصلية مثل الفساد البارز والاختلاس والتهرب الضريبي والسرقة والاحتيال ويستهدف عدد كبير من هذه التحقيقات ممثلي الأنظمة السابقة في أرمينيا والأوليغرشيين المرتبطين بها.
“يجب أن تفرض أرمينيا عقوبات جنائية على الأشخاص الاعتباريين المتورطين في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتضمن تقديم جميع قطاعات الإبلاغ تقارير استخبارات مالية إلزامية وتجريم التحريف وإنشاء آليات فحص لمنع الفاعلين الإجراميين الفاسدين من العمل بصفتهم أو امتلاك أو إدارة أعمال DNFPB”، جاء في التقرير أيضاً.
