عُقدت الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عبر الإنترنت في 24-26 شباط فبراير. التقى ممثلو الوفد البرلماني الأرميني في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الصحفيين لتلخيص أعمال الجلسة.
ناقش أعضاء الوفد الأرميني في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا آثار الحرب التي استمرت 44 يوماً في آرتساخ. وقال النائب عن حزب “خطوتي” هايك كونجوريان إن مسألة إعادة الأسرى كانت من الأولويات.
وبحسب قوله، مرت قضية الأسرى في جميع خطاباتهم كخيط أحمر. وتابع: “لقد تحدتنا عن مسألة التأخير المصطنع في عودة أسرى الحرب الأرمن من قبل أذربيجان، وقائع المعاملة القاسية اللاإنسانية للأسرى، والعدوان العسكري الآخر الذي شنته أذربيجان بعد توقيع البيان، وإشراك أذربيجان للإرهابيين، ووضع آرتساخ وحرية تقرير المصير لشعب آرتساخ”.
وكان المندوبون الأتراك والأذربيجانيون في الجمعية غاضبين بشكل خاص من خطاب النائبة في تحالف “أرمينيا النيرة” آني سامسونيان. وذكرت أن الأذربيجانيين لا يفون بالتزاماتهم المنصوص عليها في الوثيقة الثلاثية التي تم التوصل إليها في 9 تشرين الثاني نوفمبر.
وصرحت النائبة في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن أذربيجان يجب أن تفرج عن أسرى الحرب الأرمن. وأضافت: “لقد تحدثت في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أسرى الحرب، وشددتُ على أن أذربيجان لا تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة، ولكن حتى لو لم يتم ذكر مسألة الأسرى في البيان، وفقاً للوثائق الأساسية للقانون الإنساني الدولي، يجب على أذربيجان الافراج فوراً عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أرمينيا. وأكدتُ أن أذربيجان تتصرف كدولة إرهابية”.
أصدرت وزارة خارجية آرتساخ بياناً جاء فيه أن أذربيجان تنتهك القانون الإنساني الدولي برفضها منح وضع أسير حرب للجنود الأرمن وإعادتهم إلى الوطن. تذكر وزارة خارجية آرتساخ أن أذربيجان تستخدم الأشخاص المذكورين أعلاه كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ضد آرتساخ وأرمينيا.
في مقابلة مع صحفيين أجانب في 26 شباط فبراير، صرح رئيس أذربيجان أن أذربيجان أعادت جميع أسرى الحرب الأرمن وبقي لديهم المخربون فقط.
