خلال مقابلة مع “نفير مناتساكانيان”، والتي تبث على 1in.am، قال رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أن الحكومة تتحرك بثقة نحو أجندة ضمان الأمن والاستقرار في أرمينيا وحول أرمينيا.
وتابع رئيس الوزراء: “في الواقع، نتواجد في مرحلة التغلب على عواقب الحرب. وبالطبع توجد عواقب لا يمكن التغلب عليها. أعني بالذات إخواننا الذين استشهدوا، الذين للأسف لن نستطيع إعادتهم. ولكن بشكل عام، لدينا بالطبع تحديات “داخلية” و “خارجية”. وفي رأيي، ترتبط التحديات الداخلية والخارجية بالوضع الأمني. لهذا السبب، بعد انتهاء الحرب مباشرة، وضعت جدول الأعمال لضمان الأمن حول أرمينيا وفي أرمينيا كأولوية. ولا يمكننا القول أن هذه المشكلة تم حلها بنسبة 100٪، ولكن يبدو أننا نتحرك في هذا الاتجاه بثقة”.
ورداً على سؤال المذيع عما إذا كان الأمر يتعلق بنظام أمني جديد، إذا أخذنا في الاعتبار أن النظام الأمني السابق قد فقد، أجاب رئيس الوزراء : “كما في السابق، نحن الآن في نفس نظام الأمن الخارجي، في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتجدر الإشارة إلى أنه قد أتيحت لي الفرصة للقول إنه كان لدينا في السابق سوء فهم، على الأقل على مستوى عام، حول التزامات منظمة معاهدة الأمن الجماعي تجاهنا. على سبيل المثال، يقول الكثيرون لماذا لم تتدخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي عسكرياً في حرب كاراباخ. الجواب بسيط، لأن التزامات منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتم داخل حدود أرمينيا المعترف بها دولياً. في الواقع، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الالتزامات. وبالطبع، واجهتنا تحديات أمنية داخل أرمينيا أيضاً. لعبت آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي دوراً معيناً هناك. ويجب الاعتراف بذلك. أما بالنسبة لنظامنا الأمني الإقليمي الشامل، فيجب علينا، بالطبع، إجراء إصلاحات في الجيش، إصلاحات هيكلية وإصلاحات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالتسلح والمحتوى الاستراتيجي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، بالطبع، يجب علينا تقييم الوضع في المنطقة، وتقييم دورنا وأهميتنا في المنطقة، وتقييم علاقاتنا في المنطقة. نحن بحاجة إلى تحسين أجندتنا الاستراتيجية طويلة المدى. هذا هو أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها “.
