ترأس رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان جلسة مجلس سياسة مكافحة الفساد.
وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
شدّد رئيس الوزراء على أهمية إجراءات مكافحة الفساد والاستفسار عن فعاليتها العملية. وأكّد نيكول باشينيان على أهمية العمل المتسق لمنع مظاهر الفساد السياسي. وفي هذا السياق، أشارت رئيسة هيئة مكافحة الفساد هايكوهي هاروتيونيان إلى أن الهيئة تجري تحقيقات مستمرة مع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، وقد تم إرسال نتائج عمليات التفتيش واستنتاجات بعض المسؤولين إلى أجهزة إنفاذ القانون، وتوجد قضايا جنائية قيد التحقيق.
وفي إطار الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، عرض وزير العدل روستام باداسيان الخطوات المتخذة لضمان إنشاء لجنة مكافحة الفساد ومحاكم مكافحة الفساد وأنشطتها. ستقوم هذه المؤسسات بالتحقيق في جرائم الفساد. وأشار باداسيان إلى أن هذه الحزم التشريعية قد تم تبنيها بالفعل من قبل البرلمان في القراءة الأولى، ومن المتوقع التبني في القراءة الثانية. وفي الوقت نفسه، تتم مناقشة المسائل المتعلقة بمواقع هذه الهيئات، وتوفير شروط البناء، والتوظيف، وتوفير الآداب الداخلية، والتوضيح النهائي لنطاق الأنشطة، والتنظيم الفعّال للعمل المشترك مع الهيئات الأخرى المهتمة، والمعدات التقنية.
وخلال الجلسة، تم عرض الحزمة التشريعية الهادفة إلى الكشف الشامل عن المستفيدين الحقيقيين. وأشار باداسيان إلى أنه من المخطط إدخال آلية فعّالة لتحديد الملاك الحقيقيين من خلال توحيد المؤسستين الحاليتين – المستفيدون الحقيقيون والملاك. وسيمتد ليشمل جميع الكيانات القانونية ويهدف إلى زيادة الإفصاح عن المالكين الحقيقيين من خلال إدخال نظام إلكتروني وإنشاء قاعدة معلومات شاملة. ستكون المعلومات عامة. ومن المتوقع أن تزداد كفاءة العملية بالتوازي مع التكوين الكامل لهيئات نظام مكافحة الفساد.
