بدأت قضايا جنائية ضد جمهورية أذربيجان في اتجاهات منفصلة في مكتب المدعي العام لأرمينيا. وبحسب مستشار المدعي العام غور أبراهاميان، فإن تحقيقات واسعة النطاق جارية في حوالي 1400 حالة وحادثة متعلقة بجرائم الحرب. وخصوصاً، مع وقائع تورط المرتزقة وممثلي الجماعات الإرهابية المخطط لها في عمليات عسكرية عدوانية من قبل كبار المسؤولين في تركيا وأذربيجان. لهذا الغرض، تم تجنيدهم من الشرق الأوسط، ونقلهم بشكل غير قانوني إلى أذربيجان عبر تركيا، وبعد ذلك شارك هؤلاء المرتزقة في الأعمال العدائية في كاراباخ.
بالإضافة إليهم، يوجد أعضاء من الجماعات الإرهابية الذين تم بالفعل تجنيدهم متورطون كمتهمين. كما تورط ممثل عن نادٍ أذربيجاني لكرة القدم في نفس القضية الجنائية، وهو مطلوب.
يشير خبير القانون الدولي آرا غازاريان إلى أنه يوجد مفهوماً للولاية القضائية العالمية في كل من القانونين الوطني والدولي، وأن جرائم الحرب تندرج تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية، ويمكن لأرمينيا أن تنجح في هذا النهج.
لم يستبعد غور أبراهاميان إمكانية الاستئناف أمام المحاكم الدولية في عدد من الحالات والحوادث المتعلقة بالقضية الجنائية ضد جمهورية أذربيجان، مشيراً إلى أن أشياء كثيرة ستعتمد على مجمل الأدلة التي تم جمعها.
كما ذكر مستشار المدعي العام لجمهورية أرمينيا أن مكتب المدعي العام قد اتخذ تدابير لتحييد عمليات البحث التي بدأت بشكل غير قانوني في أذربيجان ضد كبار المسؤولين السابقين أو الحاليين في أرمينيا أو آرتساخ. تم العمل النشط مع الانتربول.
أشار آرا غازاريان إلى أن أرمينيا لم تقبل اختصاص محكمة لاهاي ، لكنها غير مقيدة. يمكن قبول سلطة تلك المحكمة مؤقتاً والتقدم إلى تلك المحكمة ببعض حوادث جرائم الحرب.
