بحسب “الجزيرة”، دخلت الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في صدام حاد مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعد إعلان الأخيرة تشكيل لجنة قانونية للاتفاق على الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات، في حين تصاعدت من جهة أخرى الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الليبي على الرئاسة الجديدة.
وقد شكلت البعثة الأممية في ليبيا لجنة قانونية من 18 عضوا من أعضاء الحوار السياسي بهدف متابعة اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب المنعقد بطبرق ومجلس الدولة بطرابلس، وتقديم التوصيات بشأن المسار الدستوري.
من جهة أخرى، تعثر اجتماع أعضاء مجلس النواب بعد رفض أعضاء موالين لعقيلة صالح تغيير رئاسة المجلس قبل اختيار رئيس للمجلس الرئاسي المرشح له عقيلة صالح، الذي يتهمه خصومه بأنه عطل تقديم مشروع الدستور للتصديق عليه داخل مجلس النواب، وتمكين الشعب من الاستفتاء عليه.
ويرى عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور سالم كشلاف أن من سبب الأزمة هي البعثة الأممية التي تحاول تعديل بعض بنود مشروع الدستور، الذي أنجزته هيئة منتخبة مفوضة من الشعب وملتزمة بالإعلان الدستوري وقرارات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية، والتي قالت بصريح العبارة “لا معقب على أعمال هيئة الدستور إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام”.
ويفيد كشلاف في تصريحه للجزيرة نت بأن موقف هيئة الدستور كان واضحا بعدم تعديل أي حرف في مشروع الدستور، سواء من البعثة الأممية أو أي جهة أخرى، والالتزام بالإعلان الدستوري. مشيرا إلى أن هذا الموقف أزعج البعثة وجعلها تنظر إلى هيئة الدستور على أنها جهة متعنتة، وهذا غير صحيح.
ويؤكد كشلاف أن محاولة البعثة خلق مسار دستوري آخر غير مسار الشعب الليبي، بحجة وجود أطراف رافضة، يعني أن أي مسار يقر مستقبلا سيعرقل من أطراف أخرى، ونصبح في دوامة لا نهاية لها، وينذر بفشل جميع المسارات القادمة. مشيرا إلى أن هيئة الدستور لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاوزات البعثة الأممية، وستلجأ إلى الوسائل القضائية والإعلامية والشعبية.
