أبلغ مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا أنه خلال الحرب التي اندلعت في 27 أيلول سبتمبر وأثناء فترة ما بعد الحرب، تم رفع 882 قضية جنائية بشأن وقائع جرائم عسكرية، وتم توجيه التهم إلى العشرات.
من بين القضايا الجنائية التي تم البدء فيها، القضية التي بدأت على أساس المنشورات حول مبلغ 5 مليارات دولار المقدم لرئيس وزراء جمهورية أرمينيا مقابل تسليم مناطق آرتساخ الخمس، والتي يستمر التحقيق فيها في وكالة الأمن القومي.
تم رفع قضية جنائية أخرى لتوزيع 1400 جواز سفر أرميني على الأذريين الذين يجيدون اللغة الأرمنية من خلال رؤساء مكاتب جوازات السفر، لعبور 400 أذربيجاني من ناخيتشيفان إلى كاجاران عبر آرتساخ، تلقي نيكول باشينيان وزملائه في الفريق 48 مليون دولار من الأتراك والأذريين لثورة 2018 في أرمينيا. بوذلك ناءً على تصريحات رئيس حزب “الأمن القومي” كارنيك إيساغوليان.
أبلغ مكتب المدعي العام أن إيساغوليان رفض تقديم توضيح عن الظروف التي كشف عنها، ولم يتم تأكيد المعلومات التي ذكرها نتيجة لإجراءات التحقيق. رُفض بدء الدعوى الجنائية، وبدلاً من ذلك، تم البدء في قضية جنائية أخرى تحمل ملامح الخيانة الكاذبة.
لقد أصبح موضع تحقيق الادعاءات الواردة في السجلات العامة ومقاطع الفيديو التي تفيد بأن الوحدات الموجودة في ضواحي مدينة شوشي قد أمرت بالتراجع بشكل غير مبرر، وأن مدينة شوشي تم تسليمها عمداً إلى أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض المنشورات إلى أن العسكريين تركوا المناصب طواعية دون أمر. في إطار نفس القضية، وفقاً لمكتب المدعي العام، يتم أيضاً دراسة تسجيل محادثة رئيس آرتساخ مع السكرتير السابق لمجلس الأمن لجمهورية آرتساخ سامفيل بابايان في 12 كانون الأول ديسمبر.
يجري التحقيق في عدة قضايا جنائية: أسلحة وذخائر مختلفة لتلبية احتياجات وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا، ومعدات عسكرية، وملحقات، ومعاملات لشراء الغذاء، والشرعية، والاختلاس، والاحتيال، وسوء السلوك الرسمي، أو الاختلاس الرسمي.
تم رفع العديد من القضايا الجنائية في وكالة الأمن الوطني حول حقيقة أن بعض المدنيين، وكذلك أولئك الذين يخدمون في الجيش، كانوا ينشرون الذعر في وحدات جيش الدفاع الآرتساخي، ويحددون سلفاً نتيجة الحرب، وعدم جدوى استمرار المقاومة.
بدأت قضية جنائية واحدة بشأن حقيقة رفض أداء واجبات الخدمة العسكرية.
جرت إحالة القضايا الجنائية التي تم البدء فيها للتحقيق الأولي إلى لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، ودائرة التحقيقات الخاصة، وجهاز الأمن القومي.
