Topالعالم

المقداد: المزيد من الإنجازات في التعاون بين روسيا وسورية في الفترة المقبلة..

أفادت وكالة سانا للأنباء أنه أكد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا الدكتور فيصل المقداد أن العلاقات السورية الروسية ارتقت خلال السنوات الماضية وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب وتعميق العلاقات الاستراتيجية مشيراً إلى أن التعاون الثنائي في مختلف المجالات سيشهد مزيداً من الإنجازات خلال الأشهر القادمة.
وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: اتفقنا خلال المباحثات على توسيع وتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات بما يسهم في الحد من آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية مبيناً أن العلاقات بين البلدين شهدت مزيداً من التقدم والتطور وخاصة في المجال السياسي وتخطت كل المستويات وعلى كل الأصعدة والمجالات لتصل إلى تحالف استراتيجي يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.
من جهته قال لافروف: بحثنا الوضع الراهن في سورية وحولها والقضايا الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي إضافة إلى أفق تعميق وتعزيز تعاوننا الاستراتيجي في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر مشيراً إلى أنه تم التأكيد على موقف موسكو الثابت بضرورة الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وحق الشعب السوري في تقرير مستقبله بنفسه وهذه المبادئ ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعلى كل دول العالم احترام هذا القرار وهذه المبادئ.
وأوضح لافروف أن بعض الدول تواصل عرقلة حل الأزمة في سورية وفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية عليها مشيراً إلى أن موسكو وفي ظل انتشار وباء كورونا تعتبر هذه الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات إجرامية تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤكداً في الوقت ذاته إدانة روسيا لاستمرار وجود القوات الأجنبية بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.
وأشار إلى أن اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني ستناقش خلال اجتماعها في الربع الأول من العام القادم في دمشق المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تبادل الآراء حول تطورات الوضع في سورية وما حولها مع التركيز على مهام تعزيز التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى