لا يمكن لأرمينيا أن تشارك في مناقشات الإصلاحات الدستورية في سوريا لأنها تجري في إطار الهيئة الدستورية السورية فهي شأن سوري داخلي بالكامل. هذا ما أفادت به وزارة الخارجية الأرمنية رداً على استفسار موقع Lragir.am.
“لا يمكن لأرمينيا أن تشارك في مناقشات الإصلاحات الدستورية في سوريا، لأنها تجري في إطار اللجنة الدستورية السورية، فهي عملية سورية وشأن داخلي بالكامل، ويستند إنشاء اللجنة إلى أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا، ويتم تنسيق العمل من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا. وتتألف اللجنة من 150 عضواً، 50 منهم تمثلهم السلطات السورية، و 50 من المعارضة، و 50 من قبل المبعوث الأممي الخاص لسوريا (ما يسمى بالمجتمع المدني المستقل).
وتضم قائمة ممثلي الحكومة السورية د.نورا أريسيان، أرمينية سورية وعضو في مجلس الشعب (البرلمان) ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الأرمينية.
