في الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة سيفر (10 أغسطس 2020) نشرت مؤسسة القضية الأرمنية الرقم 3 من السلسلة مقالات علمية تحمل عنوان “حول صلاحية معاهدة سيفر وقاعدة التحكيم لوودرو ويلسون… لم تفقد معاهدة سيفر أهميتها حتى اليوم، إذا كانت هناك إرادة سياسية يمكن لأي دولة موقعة اتخاذ قرار سياسي تاريخي، والتصديق على الوثيقة، والتي يمكن أن تتبعها الدول الأخرى… هذا بحسب أرمين ماروكيان رئيس قسم قضية الأرمن وتاريخ الإبادة الجماعية للأرمن في معهد التاريخ التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم…
من الضروري فصل مسألة صلاحية المعاهدة عن موضوع قابليتها للتنفيذ من منظور مبادئ القانون الدولي المعترف بها والمقبولة عموماً.
من المهم أيضاً ملاحظة أن التأريخ السوفييتي قد أكد مراراً وتكراراً على فكرة استبدال معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان، وهذا ليس صحيحاً، كما أنه من غير المقبول الادعاء بأن معاهدة سيفر وثيقة تاريخية بحتة لا علاقة لها بالحداثة.
يمكننا القول أن الاقتصاد التركي يتطور اليوم بسبب مصادرة ممتلكات الأرمن واليونانيين والآشوريين واليهود… إن معاهدة سيفر تقدم آليات واضحة حول كيفية إعادة العقارات والممتلكات الشخصية لأصحابها الشرعيين.
