تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة جان كاستيكس، لا سيما وزارات الداخلية والتحول البيئي والعدل. أعلنت الرئاسة الفرنسية التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة التي يرأسها جان كاستيكس، وقد شملت تعديلات في عدد من الحقائب لا سيما وزارات الداخلية والتحول البيئي والعدل.
وتم تعيين وزير المحاسبة العامة في حكومة إدوار فيليب المستقيلة اليميني جيرالد دارمانان البالغ 37 عاماً وزيراً للداخلية.
ودارمانان حليف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ العام 2017، وكان قد طرح اسمه وزيراً للداخلية في آخر تعديل حكومي واسع النطاق.
وتم تعيين باربارا بومبيلي (45 عاماً) التي كانت تنتمي لحزب “الخضر”، قبل أن تلتحق بالحزب الحاكم، وزيرة للتحول البيئي.
وشغلت بومبيلي منصب وزيرة دولة للتنوع البيولوجي في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، وباتت تشغل ثالث أبرز منصب في الحكومة.
وتم تعيين المحامي إيريك دوبون-موريتي وزيراً للعدل، في مفاجأة سارع التجمّع الوطني (اليمين المتطرف) للتنديد بها.
وجاء في تغريدة لزعيمة التجمّع الوطني مارين لوبن “في وزارة العدل تم تعيين ناشط يساري متطرف يأمل حظر التجمّع الوطني، أكبر أحزاب المعارضة”، مؤكدة أن هذا الأمر ينبئ بتداعيات وخيمة.
في المقابل، احتفظ بعض الوزراء الأساسيين في الحكومة المستقيلة بحقائبهم، على غرار وزير الخارجية جان إيف لودريان، ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، الذي باتت حقيبته تحمل إسم وزارة “الاقتصاد والمالية والإنعاش”.
وستلقى على عاتق لومير، اليميني السابق، مهمة إخراج فرنسا من الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن جائحة “كوفيد-19”.
وقال مصدران مقربان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، إنه قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء بهدف إعطاء قوة دفع لفترته الرئاسية.
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الذي استقال هذا الأسبوع بعد 3 سنوات على رأس الحكومة الفرنسية، أعيد أمس انتخابه رئيساً لبلدية هافر شمال غرب البلاد، من دون مفاجئة.
ويذكر أن الانتخابات البلدية الفرنسية الأخيرة، شهدت تقدّماً لحزب “الخضر”، فيما واجه الحزب الحاكم صعوبات في عدة مدن كبرى، رغم فوز رئيس الوزراء إدوار فيليب.
