
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الإثنين أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”… وأضافت باشليه في تصريح خطي: “الضم غير شرعي وستكون لها عواقب “كارثية” على المنطقة، حسب ما أوردته أسوشيتد بريس.
وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين” مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.
بدورهم عارض كل من، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الرئيسية الضم، قائلين، إن الضم ستنتهك القانون الدولي وتدمّر كل الآمال الأخرى في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.