قال “رافائيل ماريانو غروسي” المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة في 15 يونيو 2020 إنه لم يُسمح لجمهورية إيران الإسلامية بتفتيش منطقتين مشبوهتين لمدة أربعة أشهر.
سعت الولايات المتحدة إلى عرض القضية على مجلس الأمن الدولي، وفي هذه الحالة سيتم تشديد العقوبات على إيران… بفضل قرار مشترك من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيراً نهائياً لإيران للسماح لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية باختبار تراخيصهم، صوتت روسيا والصين ضد القرار…
تم توقيع خطة شاملة للحد من البرنامج النووي الإيراني في عام 2015 بعد مغادرة الولايات المتحدة من “خطة العمل الشاملة المشتركة” في “مايو 2018” وأوضح تقرير الوكالة إلى الدول الأعضاء في 3 مارس/ أذار، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز 300 كيلوغرام، وهو الحد الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، وأضاف التقرير أنه اعتباراً من 19 فبراير شباط الماضي 2020 “تحققت الوكالة من أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان 1500 كيلوغرام… كما تحتفظ إيران بعدد من مراكز التجارب النووية بسرية من وجهة نظر خبراء دوليين.
الدول الأخرى التي وقعت على خطة شاملة للحد من برنامج إيران النووي هي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنهم يحاولون كبح طهران بهذه الطريقة، بينما تطالب واشنطن بإضافة قيود على صناعة الصواريخ الإيرانية وسياستها الإقليمية إلى الاتفاقية الجديدة، التي ترفضها طهران.
إن خطة شاملة للحد من برنامج إيران النووي مكرسة أيضاً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 “قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231”.
وكانت إيران محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015 من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام… تأمل إيران أن يرفع الحظر هذا الخريف، وأن تكون قادرة على شراء وتصدير المزيد من الأسلحة.
كما نص قرار الأمم المتحدة هذا على التخفيف، سمح لإيران أو لموردي الأسلحة بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على صفقة أسلحة، استغلت روسيا هذا للحصول على صفقة لبيع نظام الصواريخ المضادة للطائرات الروسية S-300 المحظور سابقاً إلى إيران، كما أكدت روسيا أنها هذه هي المرة الوحيدة التي باعت فيها إيران أسلحة منذ الـ 13 سنة الماضية.
تحاول الولايات المتحدة الآن الاستعداد لجلسة الخريف لمجلس الأمن الدولي في عدة اتجاهات والتوصل إلى قرار مرغوب فيه لتمديد الحظر على مبيعات الأسلحة إلى إيران، الولايات المتحدة مهددة من قبل الدول التي تتمتع بحق النقض، وخاصة روسيا والصين، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
قد تتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي على أساس العقوبات التي تفرضها إيران، ولا تزال الولايات المتحدة تعتبر نفسها عضواً شاملاً في البرنامج النووي الإيراني، ويمكنها استخدام “آلية الزناد” لنقل قضية معاقبة إيران إلى الأمم المتحدة… ووفقاً للمادة 36 و37 من الخطة، سيتم عرض المسألة على الأمم المتحدة في اليوم الخامس والثلاثين ولسبب ثالث آخر، أفادت رويترز بأن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريتش” قدم تقريراً إلى مجلس الأمن، ووفقاً لما ذكرته الصواريخ التي أطلقت على آبار النفط السعودية العام الماضي، إذا ثبت ذلك فسيعتبره مجلس الأمن انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة رقم 2231.
تتزامن الدورة المقبلة لمجلس الأمن الدولي في الخريف مع الحملة المحمومة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يحتاج المرشح الرئاسي الحالي “دونالد ترامب” إلى أصوات كبيرة أثناء الانتخابات في نوفمبر، قد يكون أحدها اتفاقية جديدة مع إيران تتماشى مع المصالح الأمريكية.
حتى لو كانت إيران الإسلامية تخضع لعقوبات شديدة، فمن الصعب بيع النفط، وانهار الاقتصاد، والعملة الوطنية تنهار، لكنها لا تزال تقاوم، وتحاول استخدام ورقة اللعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية و “البيع بسعر مرتفع”.
مؤلف المقالة: تيكران دافيتيان
