الثروات الغير القانونية المتراكمة في ظروف مواتية لبعض الناس، علاوة على ذلك، سواء في أرمينيا أو في الخارج… صرّح بذلك أندرانيك كوتشاريان، عضو فصيل “خطوتي” في الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا اليوم… ووفقاً له، بالتوازي مع إعادة الممتلكات التي نشأت بشكل غير قانوني، ينبغي النظر بجدية في مسألة إعادة الأصول المأخوذة من جمهورية أرمينيا، وفقاً لكوتشاريان، تم سحب كميات كبيرة من الثروات من أرمينيا إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
بحسب كوتشاريان: “إن إعادة الثروة غير القانونية في الدول الأجنبية إلى ميزانية الدولة يجب أن تكون مسألة على جدول الأعمال العام، والتي تشمل مواطني أرمينيا والأرمن في جميع أنحاء العالم لأن المشكلة تتطلب حلاً منهجياً”… ووفقا له، هناك حاجة إلى إجراءات مخططة بشكل واضح، والتي ينبغي، أولاً وقبل كل شيء، أن تهدف إلى الكشف عن موقع تلك الأصول.
إن التعاون الدولي في هذه الحالة لا يقدر بثمن، ويمكن استخدامه بكفاءة عالية، على سبيل المثال، من خلال بدء إجراءات في إحدى مناطق الاتحاد الأوروبي، يتم الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وتلتزم الأخيرة بالتعاون مع الدول التي بدأت الإجراءات… قال كوتشاريان أيضاً: إن جوهر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أرمينيا يجب أن يدرس إلى أن التعاون الدولي يسمح باستخدام العتلات القائمة قدر الإمكان، وبعد ذلك من الضروري البدء فوراً في تجميد الأصول وإعادتها إلى خارج أراضي جمهورية أرمينيا… ولخّص كوتشاريان، أن “تسلسل الخطوات المذكورة أعلاه يسعى إلى هدف واحد فقط، وهو إعادة كل شيء يخص موازنة الدولة الأرمنية والشعب الأرمني”.
