
رد الرئيس المنتخب حديثاً لجمهورية آرتساخ “أرايك هاروتيونيان” على البيان الصادر عن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس 21 أبريل/ نيسان في صفحته الخاصة على الفيسبوك…
“أيها المواطنون الأعزاء، فهم عميق لمخاوف مجتمعنا بسبب المناقشات المنتظمة بين الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والسلطات الأرمينية والأذربيجانية بشأن قضية أذربيجان – أرتساخ…
مرة أخرى، أود أن أؤكد موقفنا المبدئي من هذه القضية، أنه بدون المشاركة الكاملة والكامل من ستيباناكيرت الرسمية، لن يكون من الممكن الوصول إلى وجهة فعالة، نحن مهتمون بالتسوية السلمية والنهائية للصراع، ونحن ندرك تمام الإدراك أنه سيكون له تأثير حاسم على إقامة سلام دائم في المنطقة، ولكننا نتوقع نفس الوعي والمسؤولية من جانب أذربيجان.
بالطبع، نحن نقدر الدور الاستثنائي لسلطات جمهورية أرمينيا في هذه المسألة، ولكن يجب الاعتراف بأن سلطات جمهورية آرتساخ قد حصلت على الولاية الأساسية للتفاوض نيابة عن شعب آرتساخ حول أي اقتراح أو وثيقة مقدمة إلى طاولة المفاوضات، بالاعتماد على جهود مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في التسوية السلمية للصراع، بعناية بعد مؤتمرات الفيديو التي عقدت يومي 20 و 21 أبريل مع الرؤساء المشاركين ووزراء الخارجية، ثم بمشاركة جميع الأطراف… وللأسف، نعلن مرة أخرى أن السلطات الأذربيجانية تواصل تجنب المحادثات المباشرة مع الجانب الحقيقي للصراع، وهذا إلى جانب الاستفزازات المتكررة على الخطوط الأمامية والسياسات المعادية للأرمن، يقلل بشكل كبير من مستوى الصدق والمصداقية لتطلعات باكو الرسمية.
بصفتي الرئيس المنتخب لجمهورية أرتساخ، أعلن عن الخطوات التالية:
اولاً: يجب أن تشارك سلطات جمهورية آرتساخ في جميع مراحل العملية الهادفة إلى التسوية السلمية والنهائية للصراع على أساس كامل وتام.
ثانياً: على أي حال، فإن أمن شعب أرتساخ لا يمكن أن يتعرض للخطر أو المساومة.
ثالثاً: بدون الاعتراف بحق شعب أرتساخ في تقرير المصير، لا يمكن أن تكون تسوية النزاع موضوع مناقشة موضوعية بين الطرفين.
رابعاً: يجب استبعاد محاولات استخدام القوة وتهديدها في تسوية النزاع بضمانات واضحة، لأن الشعب الأرمني الأذربيجاني يستحق العيش بسلام… وإلا فإن جمهورية آرتساخ على استعداد للقيام بهجوم مضاد غير متناسب لأذربيجان الوقائية من خلال نقل العمليات العسكرية إلى أراضيها.
خامساً: في أي نسخة من تسوية النزاع، يتم استبعاد التنازلات أحادية الجانب من قبل سلطات آرتساخ أو التنازلات غير المتناسبة وغير المتناسبة.
سادساً: ينبغي أن يشارك اللاجئون والأرمن داخلياً على قدم المساواة في تسوية النزاع والعمليات ذات الصلة مع اللاجئين الأذربيجانيين والمشردين داخلياً، وينبغي معالجة مشاكلهم في وقت واحد.
سابعاً: يجب على المجتمع الدولي (في المقام الأول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والرؤساء المشاركون) استبعاد الانتهاكات والقيود المفروضة على حقوق شعب آرتساخ بسبب النزاع والوضع الدولي لأذربيجان، بما في ذلك: العزلة الفعلية لحقوق الإنسان والبرامج الإنسانية الدولية التي تسعى أذربيجان إلى استخدامها، على الأقل كوسيلة للضغط، في تحد لمبادئ القانون الدولي المعروفة.
إن سلطات أرتساخ، سواء في الماضي أو في المستقبل، على استعداد لبذل كل جهد ممكن لتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف في جو الاحترام المتبادل، وإظهار الإرادة اللازمة للتسوية السلمية والنهائية للصراع، وإحراز تقدم.