نشرت منظمة العفو الدولية تقرير عن أرمينيا أشارت فيه إلى أن حكومة نيكول باشينيان لا تزال تتمتع بمستوى عالٍ من الشعبية نسبياً وتناضل ضد الفساد الممنهج بينما تعد “بالعدالة الانتقالية” ضد حالات إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة السابقة.
وجاء في التقرير: “تعد استراتيجية مكافحة الفساد المنشورة حديثاً بإنشاء هيئات حكومية متخصصة لمكافحة الفساد. وقد بدأ التحقيق في 378 حالة من حالات العنف المنزلي. وقد تم التسجيل مجدداً العنف ضد الأقليات الجنسية والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في أرمينيا”.
