بحسب “صوت أمريكا”، نشرت مؤسسة هيريتيج (Heritage Foundation) مؤشرها السنوي للحرية الاقتصادية، والذي يقوم بتحليل مستوى الحرية الاقتصادية في أرمينيا والبلدان حول العالم.
وبحسب التقرير، احتلت أرمينيا المركز 34 في العالم من حيث المؤشر الاقتصادي الحر، وبحسب التقرير، فإن أرمينيا تحتل المركز 18 في القارة الأوروبية. مؤشرات الدولة أعلى من متوسط المؤشرات الأوروبية والعالمية.
تم إدراج أرمينيا في مجموعة الدول “الحرة بشكل رئيسي”، حيث احتلت جورجيا المركز 12، وليتوانيا في المركز 16 ولاتفيا في المركز 32. تحتل الولايات المتحدة أيضاً المركز 17، وأما سنغافورة تمتلك الاقتصاد الأكثر حرية في العالم.
ويشير التقرير الخاص بأرمينيا إلى أن مؤشر الحرية الاقتصادية ظل مستقراً إلى حد كبير خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، مع تقلبات طفيفة بين المجموعات الفرعية. خلال العام الماضي، تقدمت البلاد بنحو ثلاث نقاط، وهي نتيجة لتحسن كبير في الضرائب.
تقوم الحكومة اليوم بإصلاحات هيكلية، وتبذل جهوداً لتصدير وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وبحسب التقرير، فإن إحراز مزيد من التقدم هو التركيز على تحسين كفاءة القضاء ونزاهة نظام الإدارة العامة.
ولكن، تعكس هذه الأرقام تطورات العام الماضي ولا تأخذ في الاعتبار الوضع والانكماش الاقتصادي المستمر والأزمة التي أحدثها فيروس كورونا في أرمينيا وحول العالم. تناقش العديد من الدول اليوم، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برامج للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء.
أرمينيا ليست استثناء، حيث قدمّ رئيس الوزراء نيكول باشينيان للشعب مسودة أول إجراء لتحييد العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا. الغرض من هذه المبادرة هو مساعدة رجال الأعمال في الحد من خسائر فيروس كورونا وخلق فرص لرجال الأعمال لكسب الوقت للتكيف مع الحقائق الجديدة.
