كتب رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان على صفحته في الفيسبوك حيث قدّم مشروع لتحييد العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقيل في المشروع: “يستطيع أي شخص مقيم في أرمينيا ويدير مؤسسة تجارية خاصة أو مالك وحيد (باستثناء البنوك، مؤسسات الائتمان، مكاتب الرهونات وشركات التأمين)، ولديه سجل ائتماني وضريبي جيد، الحصول على بعض المساعدة”.
يتم تقديم المساعدة إلى رجال الأعمال من البنوك ومؤسسات الائتمان العاملة والمرخصة في جمهورية أرمينيا، على شكل التمويل المشترك للقروض المستهدفة وإعادة التمويل ودعم الفائدة.
وبناءً على ذلك، ستشارك الحكومة في التمويل وتحاول معالجة مشكلة عدم كفاية مستوى الضمانات لقرض الأعمال، والتحييد الجزئي لمخاطر العملة، والتخفيض الجزئي لمصروفات الفوائد. سوف تعيد تمويل قضية التحييد الكامل لمخاطر العملات وخفض جزئي لمصروفات الفوائد. وستدعم مسألة تخفيض نفقات الفائدة بشكل كبير على أعمال الائتمان.
تجدر الإشارة إلى أنه اعتمدت حكومة جمهورية أرمينيا مشروع قانون متعلق بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم في كامل أرمينيا بسبب انتشار فيروس كورونا، ابتداءً من 16 آذار مارس احتى 14 نيسان أبريل.
ولن تعمل المؤسسات التعليمية في أرمينيا. كما لن تعمل المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية ومراكز التسوق الكبيرة وعدد من الصالات الرياضية.
