Topمحليات

اعتماد قانون جديد متعلق بمعاقبة من يخرق نظام العزلة

خلال الجلسة غير العادية المنعقدة اليوم، وافق البرلمان الأرميني بالإجماع (117 لصالح) على مشروع قانون المسؤولية الإدارية والجنائية لانتهاك متطلبات العزل أو العزلة الذاتية أثناء حالة الطوارئ.
التعديلات على القانون الجنائي والإداري: فرض غرامة تتراوح بين 100-250 ألف درام(300-500 ألف في نسخة القراءة الأولى) في حال انتهاك قواعد العزلة أو العزلة الذاتية خلال حالة الطوارئ، فرض غرامة تتراوح بين 300-500 ألف درام أو السجن لمدة تصل إلى شهر واحد في حال إلحاق الضرر بشخص آخر نتيجة لانتهاك قواعد العزل أو العزل الذاتي، فرض غرامة تتراوح بين 500 – 700 ألف درام أو السجن لمدة 1-3 أشهر في حال إصابة شخصين أو أكثر أو التسبب في ضرر جسيم لصحة الإنسان، أو السجن لمدة تصل إلى عامين. يعاقب التسبب بوفاة شخص بالسجن لمدة 2-4 سنوات.
لم تكن هناك اختلافات في نسخة القراءة الأولى، فقد خضعت جميع القضايا للسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. إن نقل العدوى بفيروس كورونا بشكل متعمد لشخص آخر أو أشخاص آخرين يخضع لعقوبات أشد، والتعرض لعقوبات مختلفة لإصابة قاصر أو امرأة حامل، وكذلك الوفيات الناجمة عن العدوى (لم يتم اعتماد هذه الاختلافات في القراءة الأولى).
ستدخل التغييرات حيز التنفيذ بعد توقيعها ونشرها رسمياً من قبل الرئيس.
في بداية الجلسة، ألقى وزير العدل روستام باداسيان كلمة. وأشار إلى أنه لن تتم محاسبة المستخدمين على الآراء المعبر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال باداسيان: ” تدرس الحكومة مسالأة الحد من حرية التعبير أثناء الطوارئ”.
وفيما يتعلق بعمل وسائل الإعلام المقيدة بالقانون، أشار الوزير إلى أن مصطلح الإعلام تم استبداله بمصطلح “النشاط الإعلامي”، وبالتالي توسيع نطاق المستفيدين، حيث لا تعتبر المواقع الإلكترونية وسائط إعلام. ظلت الغرامة كما هي تتراوح بين 300-500 ألف درام، وفي حال عدم الكشف عن المعلومات من 500 ألف إلى مليون درام.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى