أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن المملكة العربية السعودية بدأت خفض الإنفاق على الميزانية هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط.
فقد أقرت الحكومة خفضاً جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 13.32 مليار دولار (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020).
وأشار الجدعان إلى أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.
وبسبب وباء فيروس كورونا العالمي، انخفض الطلب على النفط في العالم، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار. يعزز التأثير السلبي فجوة معاملات “أوبك +”، ففي أوائل آذار مارس، لم تتمكن الدول المدرجة في الاتفاقية من الموافقة على تغيير معايير الصفقة للحد من إنتاج النفط أو تمديده، ولم توافق موسكو على اقتراح المنظمة لزيادة تخفيض الإنتاج وعرضت الحفاظ على الظروف القائمة، مقابل إصرار السعودية على تخفيض إضافي في إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، ينتظر بداية شهر نيسان أبريل، انسحاب الدول الأعضاء في صفقة “أوبك +” من الالتزامات المبرمة سابقاً. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرياض، على العكس من ذلك، عن زيادة في الإنتاج وخفض أسعار الذهب الأسود، ما أدى إلى انهيار عروض الأسعار، منذ بداية العام، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين.
تجدر الإشارة إلى أنه انخفضت أسعار النفط مرتين تقريباً خلال أسبوعين. في 19 آذار مارس، كان سعر خام برنت 26 دولاراً للبرميل الواحد، في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب إلى 23 دولار للبرميل الواحد.
