بحسب “فاينانشال تايمز”، تعتزم فرنسا التشديد على التمويل للمساجد من الخارج، وحظر الأئمة من الدول الأجنبية، وفرض قيود على مسألة إيفاد دول أجنبية لأئمة ومعلمين إلى فرنسا.
وتهدف حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مكافحة التشدد و”الانفصال الإسلامي” في الأحياء الفرنسية.
وقال ماكرون: ” لا يمكن باسم دين ما القبول بمخالفة القوانين، ولا ينبغي أبداً القبول في فرنسا بتغليب قوانين الدين على قوانين الجمهورية الفرنسية”.
وأعلن الرئيس الفرنسي: “العديد من الأئمة الذين جاؤوا إلى فرنسا كانوا مرتبطين بالسلفية أو الإخوان المسلمين وشنوا حملة ضد الجمهورية. ستقوم البلاد بتعليم الأئمة معرفة لغة وقوانين الجمهورية”.
وأبرمت فرنسا اتفاقات مع تسع دول تتيح لحكومات تلك الدول إيفاد معلمين إلى المدارس الفرنسية لتدريس اللغات للطلاب القادمين من هذه البلدان. وأشار ماكرون إلى أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا.
وأضاف: “ما زلنا نأمل أنه إذا لم تستطع تركيا التوصل إلى اتفاق، فإن فرنسا ستفعل ذلك بمفردها. لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي. هذا لا يمكن أن يحدث”.
