استوفى مكتب المدعي العام واحدة من العريضتين المقدمتين من أناهيد باخشيان بشأن قضية ” تشرين الأول أكتوبر”.
وخلال مقابلة مع ” سبوتنيك أرمينيا”، أشارت رئيسة قسم العلاقات العامة بمكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا أريفيك خاتشاتريان إلى أنه تم تشكيل فريق تحقيق في وكالة الأمن القومي بجمهورية أرمينيا بشأن قضية 27 تشرين الأول أكتوبر.
وقد تم رفض طلب باخشيان الآخر بنقل القضية الجنائية إلى وحدة تحقيق أخرى، ونقلها من وكالة الأمن القومي إلى وكالة الأمن الداخلي.
وقال مكتب المدعي العام: “تم تبرير الرفض من خلال حقيقة أن قرار تسليم الإجراءات إلى قسم التحقيق في وكالة الأمن القومي يتوافق تماماً مع قواعد التحقيق. تم شرح الإجراء الجنائي للطعن في القضية. وفقًا لذلك، لا يجوز لهيئة التحقيق بل المحقق الذي يقوم بالإجراءات أن يطعن. ومع ذلك، فإن الشكوى لم تقدم أي حجج لوجودها “.
تم إرسال الرسالة التي كتبها نايري هونانيان إلى نيكول باشينيان إلى وكالة الأمن القومي.
كما تمت الإشارة إلى أن القرار ينص على أنه من أجل ضمان موضوعية واكتمال وتنوع التحقيق، يشارك محققو لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا في فريق التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أنه في 18 كانون الأول ديسمبر عام 2019 ، تقدمت أناهيد باخشيان بطلب إلى مكتب المدعي العام للمطالبة بإلغاء قرار فصل جزء 27 تشرين الأول أكتوبر والبدء في تحقيق جديد.
تم تأييد استئناف باخشيان، وتم إلغاء قرار هيئة التحقيق الأولية الصادر في 11 تشرين الثاني نوفمبر عام 2004 بإنهاء القضية الجنائية، وأمرت وكالة الأمن القومي بالتحقيق الأولي في القضية الجنائية.
