بحسب “Egypt Today”، حددت محكمة القضاء الإداري في مصر، جلسة 15 فبراير، لنظر دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي حصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة مطالبة دولة تركيا بإعادة أكثر من 23.1 مليون جنيه ذهب التي حصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
وقد أقام المحامي المصري حميدو جميل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها من المحكمة بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي حصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا. ويرى المحامي أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية، عن طريق الخطأ، في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.
تجدر الإشارة إلى أنه تدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ 2013 بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وازدادت التوترات بين البلدين عندما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي فيصل السراج اتفاقاً في شهر تشرين الثاني نوفمبر لإنشاء حدود بحرية في البحر المتوسط وتوسيع التعاون العسكري.
