بحسب الجزيرة، نشرت الحكومة البريطانية مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) الذي سيصوت عليه مجلس العموم الجمعة، ويتضمن بندا يحول دون تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الملكة إليزابيث الثانية ألقت خطاب العرش أمام مجلس اللوردات، معلنة فيه الأجندة التشريعية لحكومة بوريس جونسون خلال العام المقبل.
وقالت الملكة -في معرض شرحها للخطوط العريضة لبرنامج الحكومة إن الأولوية الرئيسية هي الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل، ثم التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد وغيره من الاقتصادات العالمية الرائدة.
وفي احتفال بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة بعد فوز جونسون بالانتخابات العامة الأسبوع الماضي، أدرجت إليزابيث قائمة بملامح وخطط برنامج الحكومة.
وقالت لأعضاء البرلمان “أولوية حكومتي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني”. وأضافت “سيسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها. وسيبدؤون أيضا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى”.
في غضون ذلك، رفضت الحكومة مطالب رئيسة وزراء إسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلة إن ذلك سيكون “إجراء مدمرا” وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.
وقالت نيكولا ستيرغن رئيسة وزراء إسكتلندا -التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال- إن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لإسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي “إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون مدمرا”. وأضافت “سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قطع لشعب إسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل”.
