خلال مقابلة مع ” Tert.am”، أشارت رئيسة قسم العلاقات العامة بمكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا أريفيك خاتشاتريان إلى أنه تم رفض الطعن في إلغاء قرار اتهام سيرج ساركسيان.
ونتيجة لدراسة مواد القضية الجنائية، توصل المدعي العام إلى أن قرار إشراك سيرج ساركسيان كمتهم، متعلق بتوجيه الاتهام له لاتخاذه إجراءات لا تتفق مع دستور جمهورية أرمينيا وقوانينها، ومع الصلاحيات والمكانة الممنوحة له، وبالتالي لا يوجد أي ضمان دستوري للحصانة.
