بحسب العربية، قال رئيس الوزراء اليوناني، إنه سيطلب من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال قمة الحلف في لندن، دعم اليونان في مواجهة محاولات تركيا التعدي على السيادة اليونانية، لا سيما بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمته أمام مؤتمر “حزب الديمقراطية الجديدة”، الأحد، إن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك أحد أعضائه بشكل صارخ للقانون الدولي، معتبراً أن “النهج المحايد يضر باليونان التي لم تسع مطلقاً إلى تصعيد التوترات في المنطقة”.
وأدانت كل من مصر وقبرص واليونان الاتفاق بين تركيا والسراج باعتباره مخالفاً للقانون الدولي.
وناقش وزيرا خارجية مصر واليونان، سامح شكري ونيكوس ديندياس، القضية اليوم الأحد في القاهرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان عقب الاجتماع، إن الوزيرين اتفقا على رفض الاتفاق بين تركيا والسراج باعتباره “غير قانوني”، حيث إن السراج ليس له الحق في توقيع اتفاقات مع دول أخرى خارج نطاق حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.
وقال حافظ: “لقد اتفقنا على أن السراج يفتقر على الأرجح إلى صلاحية التوقيع (اتفاقيات مع تركيا)، والتي ستعمل على أي حال كعوامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
من جهته، قال ديندياس عقب الاجتماع: “اتفقنا أيضاً مع (شكري) على تسريع المحادثات بين فرق الخبراء لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر”.
ورغم تقاطع اليونان ومصر في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك اليونان وتركيا، لكن ليبيا أبعد جغرافياً عن تركيا، والمياه بين البلدين تقع غالبيتها بين اليونان ومصر.
وأضافت اتفاقية تركيا مع السراج توتراً إلى النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
ولا تعترف تركيا بقبرص كدولة، لكنها تعترف بالكيان القبرصي التركي الانفصالي (وهي البلد الوحيد الذي يعترف به)، وتجري عمليات التنقيب عن الغاز في المياه التي تتمتع فيها قبرص المقسمة بحقوق اقتصادية حصرية.
وتقول أنقرة إنها تدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في احتياطيات الطاقة الإقليمية.
