يرى رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان عدداً من التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا.
هذا بحسب صحيفة أرمنبرس…
قال باشينيان في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الذي استمر يومين والذي تم تنظيمه في 26 نوفمبر/تشرين الأول في الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لنشاط المدافع عن حقوق الإنسان.
إن جمهورية أرمينيا هي بلا شك دولة ديمقراطية، لكن تلك الديمقراطية موجودة كتعبير عاطفي تم تشكيله في عام 2018 نتيجة للثورة المخملية، نحن الآن بحاجة إلى جعل هذه الديمقراطية أقوى بالمعنى المؤسسي.
في هذه المسألة، سوف نتقدم بالتأكيد إلى الأمام، التحدي التالي هو إنشاء سلطة قضائية مستقلة، بالإضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن القضاء هو الذي ساهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
التحدي الرئيسي الذي يواجهنا هو أن يكون لدينا سلطة قضائية مستقلة، وقال باشينيان أيضاً: “يجب أن يخضع النظام القضائي في أرمينيا لتغييرات عميقة من القاعدة إلى القمة حتى يكون مستقلاً حقاً”
