Topمحليات

الحكومة الأرمينية توافق على قانون لتقييم حسن نية القضاة

بحسب “أرمنبريس”، أقرّت حكومة جمهورية أرمينيا مشروع قانون لتقييم حسن نيّة القضاة. وقد قدّم وزير العدل في جمهورية أرمينيا روستام باداسيان مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقال باداسيان: “هذا إجراء متكرر في إطار استراتيجية الإصلاحات القضائية التي تهدف إلى وجود رؤية لقضاء مستقل ونزيه وخالي من الفساد وفعّال. الغرض الرئيسي من المشروع هو توفير أساس قانوني فعّال وشامل لرفاهية القضاة، في الحالات التالية: التحقق من الممتلكات والكفاءة المهنية واحترام حقوق الإنسان والحياد والقدرة على اتخاذ قرارات خالية من بعض الروابط والتأثيرات”.

سيكون المجلس القضائي الأعلى مسؤولاً عن إجراء تقييم لرفاهية القضاة.

في 20 أيار مايو، أدلى رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان ببيان حول النظام القضائي. وأشار في كلمته إلى أن جميع القضاة في أرمينيا يجب أن يخضعوا للتدقيق (vetting). وهذا يعني أن الشعب يجب أن يكون لديه معلومات كاملة عن الانتماء السياسي للقاضي وعلم الأنساب، ووضع الملكية، ووضع القاضي، والأداء السابق، والخصائص الشخصية والمهنية.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى