تعد مكافحة الفساد وتوفير ظروف متساوية في المجال الاقتصادي أهم الشروط المسبقة لتنمية أرمينيا في المستقبل.
ووفقاً للتقرير الجديد للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، تمكنت أرمينيا من الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي المطرد، على الرغم من بعض الانخفاضات في التعدين والزراعة، ووفقاً للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لأرمينيا بنسبة 6٪ هذا العام.
ووفقاً للتقرير، فإن أولوية الحكومة الأرمنية الجديدة ليست مجرد نمو اقتصادي مرتفع، بل إنعكاسها على تحسين نوعية الحياة الحقيقية للمواطنين، على وجه الخصوص، يولي الجانب الأوروبي أهمية للإصلاحات الضريبية التي يتم تنفيذها في أرمينيا وزيادة الشفافية في هذا المجال، كما تهدف التحسينات في الإدارة العامة، والتغيير الهيكلي، وتعزيز قطاعات التكنولوجيا الفائقة والخدمات إلى ضمان نمو مستدام في أرمينيا.
يقول “بياتا يافورسيك” وهو كبير الاقتصاديين في البنك، إن تحسين نوعية الحوكمة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي خطير على التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، كونه عاملاً حاسماً للتقدم العام للبلاد.
وفي هذا الصدد، يمكن للبلدان النامية تحسين وضعها بشكل كبير في حالة تحسين جودة الإدارة.
