على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة يمكن لأرمينيا توفير مليارات الدولارات من الصادرات إلى العديد من المجالات التي يمكن أن يؤدي الاستثمار فيها بشكل صحيح إلى تحقيق الثورة الاقتصادية التي وعدت بها سلطات البلاد.
وفقاً لإذاعة “صوت أمريكا” هذا هو واحدٌ من الاستنتاجات الرئيسية حول أرمينيا التي قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريرها لسياسة الاستثمار في أرمينيا، كما نوقش التقرير في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والتي سلطت الضوء على عدد من المجالات المحتملة للتنمية في البلاد، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، السياحة، صناعة النسيج، صناعة النبيذ، الزراعة، والمستحضرات الصيدلانية.
كما استكشف آفاق تطوير عدد من المجالات ذات الإمكانات، وتشمل هذه الأعمال الاستعانة بمصادر خارجية، والخدمات اللوجستية الإقليمية الأمن الغذائي، وإصلاح وصيانة الطائرات، والخدمات المالية الإقليمية والتعليم العالي.
