أفادت الحكومة الأرمينية أنه وافقت الحكومة على قرار الموافقة على “استراتيجية مكافحة الفساد في جمهورية أرمينيا وخطة تنفيذها للفترة الواقعة من عام 2019 إلى عام 2022”.
وقيل في البيان: “استناداً لقرار 14 شباط فبراير عام 2019 بالموافقة على برنامج حكومة جمهورية أرمينيا بشأن وضع الأسس الكفيلة لمكافحة الفساد بشكل أكثر استهدافاً، ورفض العامة للفساد ومجتمع خالٍ من الفساد، كدليل أساسي لحكومة أرمينيا.
في الوقت نفسه، تنص خطة الحكومة على أن المعركة يجب أن تتم من خلال اتخاذ تدابير استراتيجية ومن خلال تطوير النظام المؤسسي لمكافحة الفساد.
وبهدف تنفيذ مكافحة الفساد بطريقة أكثر تنسيقاً في السنوات القادمة، من المهم تحديد استراتيجية مكافحة الفساد لجمهورية أرمينيا وخطة تنفيذها للفترة الواقعة من عام 2019 إلى عام 2022″.
وأشار وزير العدل في جمهورية أرمينيا روستام باداسيان إلى أنه باعتماد الاستراتيجية من المتوقع أن يحد من الفساد إلى أقصى حد ممكن نتيجة النهج الاستراتيجي، لتطوير نظام مؤسسي لمكافحة الفساد، لإنشاء آليات فعّالة لمكافحة الفساد.
