في 17 أيلول سبتمبر، رفضت القاضية آنا دانيبيكيان طلب الملتمسين بشأن إلغاء الاحتجاز وإنهاء المحاكمة الجنائية ضد الرئيس الثاني لجمهورية أرمينيا روبرت كوتشاريان. وهكذا سيبقى روبرت كوتشاريان في الحجز.
في 12 أيلول سبتمبر، خلال الجلسة الأولى المتعلقة بقضية روبرت كوتشاريان وآخرين، التمس فريق محامي كوتشاريان قضية رفع اعتقال الرئيس على الفور ووقف الادعاء. وقد أشار المحاميان آرام أوربليان وآرام فارديفانيان، مستشهدين بحكم أصدرته المحكمة الدستورية في 4 أيلول سبتمبر، إلى أن احتجاز كوتشاريان لا أساس له من الصحة.
ووفقاً للادعاء العام، فإن حكم المحكمة الدستورية ليس له صلة بهذه القضية.
