Topمحليات

المحكمة الدستورية تؤيّد جزئياً طلب روبرت كوتشاريان

أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بشأن دستورية اعتقال روبرت كوتشاريان.

تم اعتبار أحد المواد التي طعن فيها الرئيس السابق لقانون الإجراءات الجنائية على أنها باطلة وغير صالحة، والأخرى بحسب الدستور.

وخلال حديث مع الصحفيين، علّق أرام فارديفانيان، محامي الرئيس الثاني لأرمينيا روبرت كوتشاريان، على الجزء الأخير من حكم اليوم الصادر عن المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا. وحدّد أن الحرية الشخصية للرئيس الثاني كانت مقيدة، الأمر الذي يتعارض مع الدستور.

وأشار إلى أن قرار المحكمة يشير إلى الظروف باستثناء الملاحقة القضائية الإلزامية التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار.

وقال: “ذكرت المحكمة العليا أنه لا يمكن تطبيق اعتقال روبرت كوتشاريان، أي أن حقه في الحرية الشخصية قد انتهك”.

اتُهم الرئيس السابق لأرمينيا روبرت كوتشاريان بموجب المادة 300.1 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا بشأن تحديد مسألة الامتثال للدستور.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق