“إن لدى أرمينيا الإرادة السياسية للقضاء التام على الفساد وهي ثابتة في هذه الأتجاه”
صرح بذلك رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد “نيكول باشينيان” في اجتماع مجلس سياسة مكافحة الفساد، مع التشديد على أن مستوى الأضرار التي لحقت بالدولة بسبب جرائم الفساد في الوقت الحالي أقل من المتوقع.
بحسب باشينيان: إن التحقيقات المتعلقة في جرائم الفساد، والأهم من ذلك، الأضرار الناجمة عن الفساد، لا تصل إلى المدى والنطاق اللذين يحق للجمهور توقعهما… وأشار أيضاً باشينيان، إلى أن ما تقدم يرجع إلى أسباب موضوعية وذاتية، حيث تشكل القضايا المؤسسية أولوية.
كما نحن بحاجة إلى أن نكون متسقين في هذا الصدد من أجل تعزيز مكافحة الفساد من خلال إنشاء هياكل مؤسسية جديدة، مضيفاً، أن الكثير من العمل قد تم بالفعل في هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، أن الحكومة قد قررت وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد.
