خلال جلسة الحكومة، أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأرميني نرسيس يريتسيان أنه بفضل رفع منظمة التصنيف الدولية “موديز” (Moody’s) التصنيف السيادي لأرمينيا، ستتاح لأرمينيا فرصة وضع سندات اليورو بأسعار أكثر انخفاضاً في السوق الدولية وبالتالي توفير ملايين الدولارات.
وبحسب قوله، منذ عام 2006 كان تدهور تصنيف أرمينيا مرتبطاً بحقيقة أن الاقتصاد الأرميني أصبح يعتمد اعتماداً كبيراً على التحويلات المالية وكان عرضة للصدمات الخارجية القادمة من روسيا. وأشارت منظمة موديز إلى أن مقاومة أرمينيا للاعتماد على التحويلات والصدمات الخارجية من روسيا قد ازدادت، وشدّدت على التنويع الدولي ومبادرات التكنولوجيا المتقدمة من قبل الشركات الدولية والخاصة.
وقد قامت منظمة التصنيف الدولية “موديز” أيضاً بتقييم تصنيف الدولة برفع سقف السندات والودائع طويلة الأجل في أرمينيا، مما تم رفع سقف السندات بالعملات طويلة الأجل وسقف الودائع بالعملات طويلة الأجل. كما أكّد نرسيس يريتسيان أن رفع التصنيف سيسمح بتخفيض أسعار سندات اليورو الصادرة في السوق الدولية، مما يؤدي إلى زيادة المدخرات.
