بدلاً من التدقيق، وضعت حكومة جمهورية أرمينيا وثيقة عن تقييم حسن نية القضاة، والتي تم تقديمها للجمهور في أرمينيا.
وبحسب “كوهار هاكوبيان” رئيسة قسم التطوير التشريعي بوزارة العدل في جمهورية أرمينيا، فإن المشروع هو في إطارٍ محسَّن، ويهدف إلى تقييم رفاهية القضاة في العديد من المجالات.
قالت هاكوبيان لصحيفة سبوتنيك أرمينيا: في الدرجة الأولى هو وضع الملكية، وهو ما يعني التحقق من شرعية العقار، والثانية هو احترام قواعد الأخلاقيات المهنية، والثالثة هو الاحترام، تعني عن احترام حقوق الإنسان.
ووفقاً لها، يتم تنفيذ النظام من خلال المسؤولية التأديبية في هذه الاتجاهات الثلاثة، ولن تكون هناك عملية مؤقتة غير عادية وغير دستورية… وسيكون هناك نظام لتأديب القضاة بطريقة أكثر تطوراً، هذا سيسمح لهم بتحديد جميع القضايا والاستجابة لها بشكل مناسب من دون تعرض استقلال المحاكم واستقرارها للخطر.
