خلال مقابلة مع المسؤول في صندوق مارشال الألماني جوناثان كاتز صرّح وزير الخارجية في جمهورية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان بأن مسألة دخول اتفاقية الشراكة الشاملة والموسعة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ هي مسألة تقنية إلى حد ما.
وتابع: “هذه الاتفاقية المهمة تُعزز الحوار السياسي والاقتصادي المتنامي مع الاتحاد الأوروبي. مسألة دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ هي بالأحرى مسألة تقنية لأنها سارية المفعول. لأن لدينا بالفعل الآلية المناسبة للتنفيذ. في الواقع لدينا 80 في المئة في مرحلة التنفيذ، لقد قمنا بالتنسيق ووافقنا على خارطة الطريق ويتم التنفيذ”.
وأشار مناتساكانيان إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة والموسعة هي أساس قانوني جديد تستمر أرمينيا به في التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتتخذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه لصالح الشعب الأرمني.
وأضاف وزير الخارجية الأرميني: “اتفاقية الشراكة الشاملة والموسعة هي وثيقة تحتوي على العديد من المجالات، كالسياسة والعدالة والحريات. إنها اتفاقية شاملة تتضمن النقل والطاقة والبيئة والتجارة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات. وهي تنص على التقريب التنظيمي بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي وتعزيز التجارة والاستثمار. لذلك فإن الاتفاقية، بالنسبة لنا، هي أداة لمواصلة تحديث الوضع التنظمي أو المعياري، الذي سيُساهم في تطوير دولتنا “.
