في الأيام الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام المعارضة الأذربيجانية أن روبين فاردانيان، المسجون في باكو، قد يتم إطلاق سراحه. ووفقاً للمنشورات، يلعب نائب رئيس جهاز المخابرات الخارجية الأذربيجاني جيهون شادلينسكي دوراً هاماً في هذا الشأن. ويعتبر الخبير في الشؤون الأذربيجانية كارنيك دافتيان هذه المعلومات قريبة من الواقع، مع الأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل. ويشير المدافع عن حقوق الإنسان آرا غازاريان أيضاً إلى أنه ينبغي استخدام آلية محددة لاتخاذ مثل هذا القرار. تم احتجاز روبين فاردانيان وعدد من مسؤولي آرتساخ بشكل غير قانوني منذ 7 أشهر.
كتب الخبير في الشؤون الأذربيجانية كارنيك دافتيان، على حسابه على فيسبوك، عن إطلاق سراح روبين فاردانيان، الذي اعتقلته أذربيجان بشكل غير قانوني واحتجزته في سجن باكو. وفي حديث مع “راديولور”، قال الخبير في الشؤون الأذربيجانية إن المعلومات نشرتها وسائل الإعلام المعارضة الأذربيجانية. وتشير المنشورات إلى أن الاستعدادات جارية لإطلاق سراح روبين فاردانيان، مما دفع فاردانيان إلى وقف إضرابه عن الطعام.
“المعلومات التي تمكنتُ من العثور عليها على منصات المعلومات الأذربيجانية تم نشرها بشكل رئيسي من قبل نشطاء المعارضة الذين ليس لديهم توجهات سياسية. أعتقد أن المعلومات قريبة من الحقيقة، والعملية جارية بالفعل، مع الأخذ في الاعتبار بيع حصة روبين فاردانيان في “أميريا بنك” وعدد من العوامل الأخرى”.
وأشار الخبير في الشؤون الأذربيجانية إلى أن سبب هذا القرار قد يكون أيضاً الضغط الدولي المتزايد مؤخراً. وقد أعلن روبين فاردانيان إضراباً عن الطعام اعتباراً من 5 نيسان أبريل، مطالباً بالإفراج الفوري عن نفسه وعن السجناء الأرمن الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في باكو. وأفادت العائلة أنه بعد الإضراب عن الطعام، توقفت المكالمات الهاتفية مع أقاربه. وقال دافيد فاردانيان، الابن الأكبر لروبن فاردانيان، لفرانس 24 في مقابلة إنه سُمح لـ فاردانيان بالتحدث مع عائلته في 25 نيسان أبريل. وكان أقاربه قد طالبوا بإنهاء الإضراب عن الطعام بسبب تدهور حالته الصحية. وفي محادثة قصيرة، أبلغته الأسرة عن الضغوط المتزايدة من مختلف المسؤولين، وبعد ذلك وافق روبين فاردانيان على إنهاء الإضراب عن الطعام.
“في الوقت الحالي، هناك ضغوط خارجية على السلطات الأذربيجانية. وهناك أيضاً ما يسمى بصفقة “أميريا بنك“، والتي ينفيها كثيرون ويقولون إنها لا علاقة لها به. لكنني أعتقد أن هذا مرتبط بشكل مباشر بالإفراج عن روبين فاردانيان. وأنا أعتبر هذه المعلومات قريبة من الحقيقة، ولكن متى سيحدث وتحت أي ظروف، ما زلت أجد صعوبة في تحديد ذلك”.
وكان روبين فاردانيان، وزير الدولة السابق في آرتساخ، أول من تم اختطافه من نقطة التفتيش الأذربيجانية غير القانونية في ممر كاشاتاغ. على الرغم من أنه بناءً على طلب مجلس أوروبا، يتم تحديد مدة الاحتجاز عادة لمدة تصل إلى شهرين، في أذربيجان يتم تحديد مدة الاحتجاز لمدة أربعة أشهر. وقد تم تطبيقه مرة واحدة وتم تمديده مرة أخرى في حالة المسؤولين الأرمن المعتقلين. وستنتهي هذه الفترة أيضاً في شهر أيار مايو، ومن المفترض أن تبدأ المحاكمات بالفعل. وبحسب اختصاصي القانون الدولي آرا غازاريان، يجب استخدام آلية محددة للإفراج.
“في الوقت الحالي، تتم محاكمة فاردانيان، مما يعني أنه محتجز بموجب أمر تقييدي. في الآلية الأولى يفترض رفع الإجراء الوقائي، وإذا استمر الاضطهاد يتم تطبيق إجراء آخر، على سبيل المثال عدم مغادرة البلاد أو الكفالة. والآلية الثانية إيقاف الملاحقة الجنائية والاعتذار عنه وإطلاق سراحه ومغادرة البلاد”.
والآلية التالية، والأكثر احتمالاً، وفقا للمدافع عن حقوق الإنسان، هي إدانة فاردانيان، ولكن لقضاء العقوبة، يتم نقله إلى أرمينيا ويسمح له بتحمل المسؤولية في وطنه.
وبحسب قول آرا غازاريان، نحن نتعامل مع دولة استبدادية لا تعمل فيها سيادة القانون. ويمكن اتخاذ أي قرار في أي وقت.
“كيف أطلقوا سراح لابشين وأوقفوا الملاحقة الجنائية وسمحوا له حتى بمغادرة البلاد؟ لأنه تم التوصل إلى اتفاق، وهو ما لا يتحدث عنه لابشين تحديداً. لكن الأمر تم حله خلال يوم واحد، وقد يكون الأمر كذلك مع روبين فاردانيان”.
ومن المرجح أن يتضح مدى صحة المعلومات التي يتم نشرها، وما ينتظر السجناء السياسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون باكو، خلال المحاكمات المتوقعة في شهر أيار مايو. ولا يعلق الخبراء آمالاً كبيرة، فهم يعتقدون أنه لا يمكن ضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في فترة زمنية قصيرة إلا في المجال القانوني. ووفقاً لهم، هناك حاجة إلى دعم سياسي كبير وضغوط محددة على أذربيجان، وهو أمر غير مرئي في الوقت الحالي. ووفقاً للبيانات الرسمية، يوجد حالياً 23 أرمنياً محتجزين في أوضاع مختلفة في أذربيجان.
